مديركل گمرك مازندران گفت: نخستين سيستم الكترونيكي ترخيص تجاري در جهان با ابعاد ملي در مازندران راه‌اندازي مي‌شود.

احمد كارگري در حاشيه نشست اجراي طرح پنجره واحد در گمركات استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بيان داشت: چنين سيستمي منجر به كاهش شديد هزينه‌ها، بهبود محيط تجاري و افزايش كارايي شده است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر صد درصدي فعاليت‌هاي آن به صورت الكترونيكي انجام مي‌پذيرد و از آن به عنوان نخستين سيستم الكترونيكي ترخيص تجاري در جهان با ابعاد ملي ياد مي‌شود كه در آن سالانه 9 ميليون درخواست تجاري پردازش مي‌شود و 90 درصد آنها فقط در 10 دقيقه انجام مي‌گيرند كه شامل 70 هزار مجوز سالانه سرمايه‌گذاري نيز مي‌شود.
كارگري گفت: با اعمال اين شيوه هوشمند تقريباً 90 درصد اظهارنامه‌ها نياز به دخالت دست نخواهند داشت كه مدت انتظار را براي آنها فقط به 10 دقيقه مي‌رساند.
وي اضافه كرد: با توجه به مشكلاتي كه نظام گمركي كشور در بخش‌هاي مختلف داشته يكي از محورهاي مهم طرح تحول اقتصادي دولت نهم اصلاح نظام گمركي در كنار ساير بخش‌هاي اقتصادي مانند ماليات، بانك، يارانه و ... بوده كه مورد توجه دولت خدمتگزار قرار گرفته است و كارگروه‌هاي تخصصي در ستاد گمرك ايران اجراي طرح تحول اقتصادي در گمرك را در قالب شش برنامه و هشت پروژه عملياتي در دستور كار قرار داده است كه يكي از اين پروژه‌ها ايجاد پنجره واحد تجاري يا single window است كه به تصويب كارگروه تخصصي طرح تحول اقتصادي دولت رسيده است.
مدير كل گمرك مازندران گفت: در اين راستا كارگروه تحولات اقتصادي مدل ايجاد پنجره واحد يا single window را در دو فاز اوليه و نهايي تصويب كرد كه در فاز اوليه مدل فيزيكي طرح و در فاز دوم مدل مجازي آن مد نظر قرار گرفت.
وي تصريح كرد: براساس مصوبه هيئت وزيران به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي صدور و ورود كالا در مبادي ورودي و خروجي رسمي كشور و حذف تشريفات زائد و تكريم ارباب رجوع، واحدهاي تابع وزارتخانه‌ها و موسسه‌هاي دولتي كه بر اساس مقررات قانوني مربوط، موظف به اعمال نظارت و كنترل كيفي بر ورود و خروج كالا از مبادي ياد شده هستند مكلفند در مورد ورود و خروج كالا به كشور در چارچوب مقررات قانوني مربوط در مكان‌هاي ياد شده با هماهنگي و تحت مديريت بالاترين مسئول اجرايي گمرك مربوط، وظايف قانوني خود را انجام دهند.
وي درباره اجراي طرح پنجره واحد در گمركات استان مازندران، تصريح كرد: به‌ دليل محدوديت فضاي اداري موجود در گمرك نوشهر امكان استقرار نمايندگان سازمان‌هاي مرتبط با امر تجارت با وضعيت فعلي در اين گمرك وجود نداشته و با توجه به اينكه فضاي مناسب در گمرك اميرآباد فراهم بوده و مسافت بسيار طولاني گمرك اميرآباد با سازمان‌هاي مجوز دهنده، مشكلاتي زيادي را ايجاد كرده، از گمرك ايران مجوز براي اجراي طرح در آن گمرك اخذ شده است.
وي اضافه كرد: بر اين اساس موضوع اجراي اين پروژه توسط اداره كل گمركات استان مازندران در كارگروه تخصصي اموراقتصادي و توليدي استان مطرح و بر اساس بند سوم مصوبه ششمين جلسه كارگروه تخصصي امور اقتصادي و توليدي استان مقرر شد براي ايجاد طرح پنجره واحد تجاري نسبت به هماهنگي و بازديد برخي از اعضاي كارگروه از تجربه موفقيت آميزاين طرح در يكي از گمركات كشور اقدام شود.

*فلسفه وجودي مركز خدمات صادرات
وي افزود: در اغلب كشورهاي دنيا مركز يا مراكزي براي ارائه خدمات صادراتي مورد نياز واحدهاي توليدي صادراتي وجود دارد كه تمام اطلاعات، آمار و اسناد مورد نياز صادركنندگان يا خدمات مرتبط با فعاليت‌هاي آنان در اسرع وقت در اختيارشان قرار مي‌دهند تا صادركنندگان ناگزير از مراجعه متعدد به ادارات و سازمان‌هاي مختلف براي كسب اطلاعات مورد نظر و يا دستيابي به خدمات مورد نياز نشوند.
كارگري تصريح كرد: در كشور ما نيز براساس تصويب نامه هيئت وزيران مقرر شد مركزي براي ارائه خدمات و صدور مجوزهاي صادراتي در مركز توسعه صادرات ايران و سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها تشكيل شود، به گونه‌اي كه نمايندگي تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر صادرات در اين مركز متمركز شده و مراحل صدور مجوزهاي صادراتي را در حداقل زمان ممكن به انجام برسانند.
وي تصريح كرد: به حداقل رساندن بروكراسي و حذف تشريفات زائد سر راه صادرات، صدور مجوزهاي لازم براي صادرات كالا وخدمات در مواردي كه برابر مقررات موكول به مجوز است، انجام امور اجرايي و خدماتي صادركنندگان در زير يك سقف و در حداقل زمان ممكن، پرهيز از مراجعات عديده صادركنندگان براي انجام امور اجرايي و يا دريافت خدمات و تسهيلات مختلف به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات متعدد و پراكنده در نقاط مختلف شهر و كشور به ويژه براي كاهش هزينه‌هاي سربار صادرات، ايجاد هماهنگي و ارتباط تنگاتنگ بين دستگاه‌‌هاي مختلف مرتبط با امر صادرات، شفاف شدن فرآيند صادرات و برملا شدن نقاط ضعف و عدم كارايي برخي از دستگاه‌ها در ارتباط با تحقق اهداف صادراتي و كوشش براي رفع تنگناها و موانع صادرات غيرنفتي كشور از مزاياي راة‌اندازي ايجاد پنجره واحد در بخش صادرات و گمرك است.
كارگري اصلاح رو‌ش‌هاي مديريت صادرات غيرنفتي كشور، گسترش مشاركت صادركنندگان و دستگاه‌هاي مختلف دولتي در تحقق اهداف صادراتي كشور، كاهش منطقي ايستگاه‌هاي سر راه صادرات غيرنفتي، همگرايي و همسويي سازمان‌هاي دولتي و خدماتي كشور در راستاي تحقق اهداف صادراتي، ايجاد نقطه تماس بين صادركنندگان ايراني و خريداران خارجي، اطلاع‌رساني سريع و به موقع به صادركنندگان به ويژه در‌باره تسهيلات، مقررات و بازارهاي هدف و فراهم كردن زمينه عدالت در توزيع اطلاعات و ارائه خدمات مشاوره‌اي به صادركنندگان را از جمله فوايد اين سيستم برشمرد.